تدين فرنسا إجراءات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بريتون وأربعة شخصيات أوروبية أخرى. تعد هذه الإجراءات ترهيب وإكراه يهدف إلى تقويض السيادة الرقمية الأوروبية. تم اعتماد اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي بعد عملية ديمقراطية وسيادية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس. تطبق هذه الأنظمة داخل أوروبا لضمان المنافسة العادلة بين المنصات، دون استهداف أي دولة ثالثة، ولضمان أن ما هو غير قانوني خارج الإنترنت هو أيضا غير قانوني على الإنترنت. القواعد التي تحكم الفضاء الرقمي للاتحاد الأوروبي ليست مخصصة لتحديد خارج أوروبا. بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وشركائنا الأوروبيين، سنواصل الدفاع عن سيادتنا الرقمية واستقلاليتنا التنظيمية.