لدى الديمقراطيين نافذة زمنية ضيقة لإحياء هذا النوع من طاقة مكافحة الهدر/الاحتيال/الفساد لعام 2011 أو المواطنون المعتمدون على الإنترنت الذين سيفعلون ذلك نيابة عنهم.